يمثل النظام الضريبي في اليمن خلال التاريخ الحديث امتداد لتطور المالية العامة ومن خلال دراسة تطورات المالية العامة لليمن يمكن تحديد مرحلتين أساسيتين لتطور النظام الضريبي وانشاء مصلحة الضرائب في اليمن وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى:
قبل الوحدة اليمنية بين الشطرين وبعد الاستقلال والثورة والذي كان لكل منهما نظام ضريبي ومصلحة ضرائب وقوانين ضريبية مستقلة كان الشطر الجنوبي السباق في فرض وتطور النظام الضريبي والقوانين الضريبية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال وكان القانون رقم(8) لسنة1961م هوا قانون الضرائب المعمول به وتم تطور القوانين والنظام الضريبي بعد الاستقلال حتى مطلع التسعينات. اما في الشطر الشمالي فقد بداء تطوير النظام الضريبي بعد ثور 26سبتمبر 1962م بفرض ضرائب حيث صدر القانون رقم(18)لسنة1963م بشان ضريبة الدمغة ثم القانون رقم(1)لسنة1967م بشان ضريبة المرتبات والأجور ومن ثم تم انشاء مصلحة الضرائب اوا خر العام 1969م وتم تطور القوانين والنظام الضريبي بعد الثورة حتى مطلع التسعينات.
المرحلة الثانية:
بعد الوحدة اليمنية في 1990م حتى الان فقد تم توحيد النظامين الضريبين وانشاء نظام ضريبي واحد وقوانين ضريبية ومصلحة الضرائب واحده حيث شهدا النظام الضريبي والإصلاحات الضريبية تطورا ملموسا في البنية التحتية و القوانين والتشريعات الضريبية على صعيد مختلف الأوعية الضريبية واتباع الإدارة التنفيذية الضريبية لمنهجية العمل المؤسسي القائم على مبدئية تنمية الإدارة وتبسيط الإجراءات وفقا للممارسات الدولية .وفي إطار الإصلاحات المالية والإدارية التي تشهدها البلاد مندو العام 1994م وحتى العام 2005م والذي تم تدشين برنامج الاصلاح المالي و الاقتصادي بدعم من قبل صندوق النقد الدولي. والذي كان من اهم ركائز برنامج الاصلاح الاقتصادي، اصلاح السياسة الضريبية من خلال تطبيق عدد من الإجراءات التشريعية والهيكلية الهامة لتحقيق مستهدفات السياسية الضريبية التي تم وضعها فى عام 2005م استهدفت وزارة المالية وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلاً من الأهداف المالية و الاقتصادية والاجتماعية للضريبة وأهمها زيادة نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلي من 3.5% الى 7% ومن ثم زيادة الحصيلة بـ 1% سنوياً نسبة الى الناتج المحلي، متضمنةً الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزي).
هذا بالإضافة الى استهداف توسيع القاعدة الضريبية كهدف أساسي للسياسة الضريبية من خلال تشجيع الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل اكثر من 40% من الاقتصاد الكلي فى الانضمام الى المنظومة الضريبية فى محاولة للوصول الى مستويات قريبة من النسب المحققة فى الدول المقارنة الخاصة بنسبة الضرائب من الناتج المحلى والتي يبلغ متوسطها في دول المقارنة نحو 15% من الناتج.
شكلت الإصلاحات الضريبيـــة جوهر هذه الإصلاحات من خلال تحديث التشريعات الضريبية والتي مثلت قاعدة هامة وأساسية تزامنا مع تطوير الإدارة الضريبية وأتمتة العمل الضريبي من خلال إعادة هيكلة النظام الضريبي ، حيث تمحورت الإصلاحات الضريبية بالاتي:
- تحديث الهيكل الضريبي والإداري.
- تبسيط الإجراءات الضريبية.
- تعزيز نظام الربط الذاتي (الفحص بالعينة) .
- حوسبه العمل الضريبي.
- التحول من الفحص الضريبي الشامل إلى الفحص الضريبي بالعينة.
وفي ظل تبادل الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية وتحديدا الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومنحها الاستقلالية في اتخاذ القرارات الإدارية إذ أن الواقع اثبت سواء في الجمهورية اليمنية أو في العديد من الدول إن ما يفوق 80 %من الإيرادات الضريبية يتحقق من الضريبة المدفوعة من كبار المكلفين والذين يمثلون أقل من 20% من المجتمع الضريبي والعكس من ذلك فأن ما يقل عن 20 %من الإيرادات الضريبية يتحقق من 80 %من صغار ومتوسطي المكلفين .وقد قطعت الإدارة الضريبية حتى نهاية العام 2014م شوطا متقدما في تنفيذ هذه الإصلاحات ومع ذلك لا تزال العديد من المهام ينتظر إنجازها . توقفت مسيرة الإصلاحات الضريبية نهاية العام 2014م بسبب الاحداث السياسية والحرب الدائرة في البلاد والتي مازالت مستمرة الى اليوم نتج عنة سيطرة الانقلابين على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات وعلى مؤسسات ومقدرات الدولة وما تمثله تلك المحافظات من كتلة اقتصادية وموارد والتي تمثل (70%) من الموارد المستدامة (غير النفطية) وأهمها ايرادات الاتصالات وشركات التبغ والكبريت والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط والشركات الصناعية ولكن نتيجة انتقال الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تأسيس أجهزة الدولة في العاصمة عدن ومنها مصلحة الضرائب تم اتخاذ العديد من السياسات في المجالات المختلفة المتعلقة بتنمية الموارد المالية و البناء التشريعي والبنية التحتية والأنظمة المعلوماتية وبناء القدرات والتدريب والإجراءات الضريبة مجال (الحصر والتسجيل /الاقرارات والامتثال / التوعية وخدمات المكلفين /المراجعة والتدقيق) كانت لها الأثر في تعافي الكثير من المجالات. نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية و تم عمل إصلاحات للعديد من الاختلالات في عدة مجالات.
استطاعت المصلحة برغم ظروف الحرب التي فرضت علينا أن تحدث تحولا نوعيا في منظومة العمل الضريبي لاسيما في مجال الإصلاحات الضريبية والتركيز على اهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها والتي بلورت حزمة التحولات والأهداف المرسومة إلى واقع عملي وعززت من ملامح الطموح لتخرج للعلن بإصلاحات ضريبية تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي و تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية. كما أن المصلحة تعمل حاليًا على استكمال العديد من المشاريع الرقمية مشروع التحصيل الإلكتروني لمختلف الإيرادات الضريبية وغيرها من المشاريع.
ومع تلك الجهود الطيبة التي بذلتها الإدارة الضريبية وكافة المشتغلين في النشاط الضريبي تباعا في سبيل تنمية وتطوير الحصيلة الإيرادية الضريبية السنوية ، فإن هذه الجهود ما زالت مطالبة بالمزيد من البذل والعطاء سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومنع تصدير النفط والغاز وانعكاسات ذلك بصورة سلبية على موارد الموازنة المالية للدولة وهو ما يعني ضرورة وأهمية مضاعفة تلك الجهود في اتجاه تنمية وتطور الموارد الضريبية، بالإضافة إلى تحصيل كافة المتأخرات الضريبية لدى عموم المكلفين للأعوام السابق.
